به‌دنبال ابلاغ اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز در هفته گذشته، دیروز وزارت اقتصاد از بسته‌ای رونمایی کرد که یکی از محورهای اصلی آن جلوگیری از فعالیت بانک‌ها در بازارهای املاک، طلا و ارز است. بانک مرکزی در تلاش است ازطریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور بگیرد و ازطرف دیگر سفته‌بازی را در بازارهای املاک، طلا و ارز به حداقل برساند.
طبق این مقررات تازه، ورود و خروج ارز باید با ضوابط شورای پول و اعتبار مطابق باشد در غیراین صورت به‌عنوان قاچاق ارز تلقی خواهد شد. این قوانین تازه همچنین تأکید می‌کند؛ مسافران هوایی فقط می‌توانند حداکثر تا ۵هزار یورو و مسافران زمینی حداکثر ۲هزار یورو ارز بدون اظهار از کشورخارج کنند. همچنین حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰هزار یورو بلامانع است اما برای بیش از این میزان فرد باید صورتحساب خرید از صرافی یا بانک در اختیار داشته باشد.
ساختار بانک‌ها براساس خودتنظیمی و نظارت بر خود بانک انجام می‌شود و در راستای هدایت اعتبار و انضباط مالی و افزایش فناوری و همچنین ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک در طلا و املاک و مستغلات از جمله خرید مجتمع‌های تجاری و مسکونی و غیر از مواردی که از روش تملیک به بانک می‌رسد ممنوع شده است.
مؤسساتی که سال قبل فاقد عملیات بوده‌اند امسال باید حداقل یک درصد از تسهیلات خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان بدهند، همچنین مؤسسات اعتباری مجاز هستند تا ۱۰ درصد از اعتبارات خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ارائه کنند و مؤسسات مالی اعتباری برای تحقیق و توسعه به ابزارهایی در جهت تدوین ترازنامه و زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.
در انگلستان قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، که بر اساس آن سود حاصل از سرمایه گذاران غیرشرکتی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) می شود که به طور بالقوه تا 28 درصد برای املاک مسکونی است.
در 26 دسامبر 2007، پرزیدنت بوش لایحه تخصیص همه جانبه سال مالی 2008 را امضا کرد که شامل ماده ای دو ساله است که بانک ها را از ورود به کارگزاری املاک، اجاره املاک و مدیریت تجارت منع می کند. انجمن ملی ملکی آمریکا همچنان به لابی کردن برای ممنوعیت دائمی ادامه می دهد.
دولت کانادا در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت دو ساله سرمایه گذاران خارجی برای خرید خانه های کانادایی است، زیرا به نظر می رسد یکی از داغ ترین بازارهای مسکن در میان اقتصادهای پیشرفته را کاهش دهد. دولت در بودجه سال 2022 خود در 7 آوریل گفت: “سرمایه گذاران خارجی و دلالان در حال خرید خانه هایی هستند که باید برای کانادایی ها باشد.” این نگرانی ها را در مورد تأثیر هزینه ها در شهرهایی مانند ونکوور و … افزایش می دهد.
در سمت مالکیت املاک و مستغلات در تایلند، خارجی ها فقط می توانند (حداقل به راحتی) یک واحد در بالای طبقه همکف در ساختمانی داشته باشند که بیش از 49 درصد از کل واحدها نباشد. از نظر فنی، اگر شما حداقل 30 میلیون بات (حدود 1,000,000 دلار آمریکا تا سال 2021) سرمایه گذاری کنید، قانون تایلند اجازه مالکیت خارجی بر ملک زمین را می دهد.
از ابتدای سال 2020، خریداران خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا برای خرید املاک و مستغلات در فنلاند به مجوز وزارت دفاع فنلاند نیاز دارند. با این حال، هنگام خرید سهام در یک شرکت مسکن، که اکثر آپارتمان ها در فنلاند را مالکیت دارند، مجوز لازم نیست.
بسیاری از سرمایه گذاران طلا در اختیار ندارند، در حالی که دیگران آن را به بخش قابل توجهی از پرتفوی خود تبدیل می کنند. با این حال، به عنوان بخشی از یک سبد متنوع، یک قانون کلی این است که درصد طلا از پرتفوی خود را به 5٪ تا 10٪ از ارزش کل حساب محدود کنید.
در آلمان، طلا به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود و بنابراین از مالیات بر ارزش افزوده (مالیات فروش) معاف است. با این حال، سکه های طلای ناخالص و سایر اقلام می توانند مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند، اما ارزش سرمایه گذاری در آنها را ندارند.
در ماه آوریل، دولت ژاپن قانون بازنگری شده گمرک و سایر مقررات را به اجرا درآورد و مجازات قاچاق طلا را به پنج برابر قیمت فلز قاچاق افزایش داد. قاچاق شمش طلا به ارزش 100 میلیون ین با جریمه تا 500 میلیون ین مجازات می شود.
در استرالیا ASIC رفتار شرکت‌های استرالیایی، بازارهای مالی، سازمان‌های خدمات مالی (شامل بانک‌ها، بیمه‌گران عمر و عمومی و صندوق‌های بازنشستگی) و متخصصانی را که در زمینه سرمایه‌گذاری، بازنشستگی، بیمه، سپرده‌گیری و اعتبار سروکار دارند و مشاوره می‌دهند، تنظیم می‌کند.
برزیل چارچوب قانونی را برای بازار ارز وضع می کند. این قانون به مالیات دهندگان اجازه می دهد تا ارز خارجی را در حساب های بانکی برزیل نگهداری کنند، شرایط ثبت نام برای سرمایه خارجی را لغو می کند و به ساکنان و افراد غیر مقیم اجازه می دهد تا بدهی های متقابل را جبران کنند.
شما می توانید بدون هیچ محدودیتی ارز خارجی را وارد هند کنید. با این حال، اگر ارزش ارز خارجی به صورت نقدی بیش از 5000 دلار آمریکا باشد و/یا پول نقد به اضافه TC از 10000 دلار آمریکا بیشتر شود، باید در هنگام ورود به هند به مقامات گمرکی در فرودگاه در فرم اظهارنامه ارز (CDF) اظهار شود.
از ژوئیه 2017، بانک‌ها و مؤسسات مالی در چین باید تمام تراکنش‌های نقدی داخلی و خارجی را به مبلغ 50000 یوان (7600 دلار آمریکا) یا بیشتر گزارش کنند. آستانه قبلی 200000 یوان (30350 دلار آمریکا) بود. هرگونه انتقال به خارج از کشور توسط افراد 10000 دلار آمریکا یا بیشتر نیز گزارش خواهد شد.
در سوئد قرار گرفتن در معرض ریسک ارزی نباید از 40 درصد دارایی تجاوز کند. قرار گرفتن در معرض یک ناشر واحد یا گروهی از ناشران مرتبط ممکن است بیش از 10 درصد دارایی ها نباشد. سهام شرکت های سوئدی پذیرفته شده در بورس نباید از 2 درصد کل سرمایه بازار تجاوز کند.
درعمان ارزهای محلی (ریال عمان-OMR)، ارزهای خارجی، فلزات/سنگ‌های گرانبها یا ابزارهای قابل معامله با حامل (BNI) با ارزش حداکثر 6000 OMR مشمول محدودیت نیستند. کالاهایی با ارزش معادل یا بیش از OMR 6000 باید اظهار شود.
بنابراین کشورهای مختلف جهان با گرایش های متنوع اقتصادی، جهت کنترل اقتصاد و جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی، محدودیت ها و ممنوعیت های را جهت سرمایه گذاری بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری و اشخاص وضع کرده اند، که از طریق ایجاد قیمت کف و سقف، مشمول کردن نرخ مالیات، ثبت اظهارنامه، مقررات تنظیم و مبارزه با قاچاق به اعمال آن می پردازند.