دموکراسی مستقیم

دموکراسی مستقیم یا مردم‌سالاری مستقیم، نظامی است که مردم ـ مستقیماً ـ به تصمیمات حکومت مانند قبول یا رد قوانین رأی می‌دهند و از طریق پیشگامی شهروندان در فرایند پیشنهاد برای طرح‌ها و لوایح جدید مشارکت می‌کنند. تفاوت این نظام با نظام‌های دموکراسی معمول فعلی در جهان این است که مردم نماینده برای تصمیم‌گیری‌ها (مثلاً نماینده قوه مقننه برای تصویب قوانین) انتخاب نمی‌کنند، بلکه هر قانون مستقیماً به رای مردم گذاشته می‌شود و هر شهروند در موضوعاتی که مورد علاقه اوست، از حق رای خود استفاده می‌کند.

دموکراسی مستقیم یا دموکراسی محض شکلی از دموکراسی است که در آن رای دهندگان در مورد ابتکارات سیاسی بدون نمایندگان قانونگذار به عنوان نیابت تصمیم می گیرند. این با اکثریت دموکراسی‌های فعلی که دموکراسی‌های نمایندگی هستند، متفاوت است. تئوری و عمل دموکراسی مستقیم و مشارکت به عنوان ویژگی مشترک آن هسته اصلی کار بسیاری از نظریه پردازان، فیلسوفان، سیاستمداران و منتقدان اجتماعی بود که از جمله مهم ترین آنها ژان ژاک روسو، جان استوارت میل و جی.دی. کول می باشند.

مهم ترین فیلسوف سیاسی مدرن که از دموکراسی مستقیم دفاع کرد ژان ژاک روسو بود. در دموکراسی مستقیم شهروندان در وضع قانونی که خود از آن اطاعت می‌کنند مشارکت مستقیم دارند؛ یعنی اطاعت از قانون اطاعت از اراده خودشان است و بدین سان آزادی و التزام و اطاعت یکسان می‌شوند. آزادی واقعی از نظر روسو اطاعت از قانونی است که ما خود وضع کرده باشیم.

خاستگاه دموکراسی مستقیم، حداقل آن طور که ما معمولاً آن را درک می کنیم، سیستم دموکراتیک مستقیم آتن در حدود 600 سال قبل از میلاد است. در این دموکراسی آتن، شهروندان نمایندگانی را انتخاب نمی‌کردند تا از طرف خود به قانون رأی دهند، بلکه در عوض خود به طرح‌ها و ابتکارات رأی می‌دادند.

با این حال، امروزه، دولت‌های دموکراسی مستقیم واقعی، اگر وجود داشته باشند، کم هستند. سوئیس به سیستم دموکراسی مستقیم خود افتخار می کند – دولت حتی یک صفحه اینترنتی برای تبلیغ آن دارد – اما در واقع سیستم سوئیس در سطح فدرال یک دموکراسی نیمه مستقیم است. سیاستمداران برای اداره امور روزمره کشور انتخاب می شوند و بسیاری از تصمیمات را به نمایندگی از مردم اتخاذ می کنند. با این حال، شهروندان درجه بالایی از قدرت دموکراتیک را حفظ می کنند. آنها می توانند تغییراتی را در قانون اساسی پیشنهاد دهند یا درخواست کنند که در مورد هر قانونی که توسط دولت فدرال یا هر پارلمان کانتونی یا سایر نهادهای قانونگذاری پیشنهاد شده است، همه پرسی برگزار شود.

در پرتو توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهروندان کشورهای مختلف قادرند به صورت مستقیم در فرآیند قانون‌گذاری، انتخاب مدیران عالی کشور، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة ملّی، قوانین شهری و شهروندی و نظایر آن شرکت داشته باشند.  با محقق شدن شرایط و پیش نیازهایی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اجرایی و فنی، فناوری اطلاعات می تواند اجرای دموکراسی مستقیم را نوید دهد.

دموکراسی مستقیم مطمئناً شفاف ترین شکل دموکراسی است. هیچ “معامله پشتیبان” برای تصمیم گیری در مورد نتیجه یا دامنه قانون وجود ندارد، زیرا بحث ها و مناظرات در مورد موضوعات مهم به صورت علنی برگزار می شود. و این مردم هستند که تصمیم می گیرند که آیا یک پیشنهاد به قانون تبدیل شود یا خیر، و بنابراین مسئولیت کامل نتیجه را بر عهده دارند.

صحبت از مسئولیت، دموکراسی مستقیم تضمین می کند که هیچ شکی در مورد اینکه چه کسی مسئول موفقیت یا شکست قوانین یا سیاست های یک کشور است وجود ندارد. علاوه بر این، دولت نمی تواند ادعا کند که از اراده مردم بی خبر است و لابی های حزبی و سایر دخالت ها در روند قانون گذاری حداقل یا اصلا وجود ندارد.

دموکراسی مستقیم شهروندان را تشویق می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با یکدیگر همکاری کنند، نه تنها قوانین فعلی را در نظر بگیرند، بلکه قوانینی را تدوین کنند که به بهترین وجه به اکثر مردم خدمت کند، و در نتیجه بهترین شانس را برای جلب حمایت اکثریت دارد. و هنگامی که مردم با اطمینان می دانند که صدای آنها در این فرآیند مورد توجه قرار خواهد گرفت، احتمال مشارکت و همکاری با همشهریانشان بسیار بیشتر است.

در دموکراسی نیمه مستقیم، نمایندگان حکومت روزانه را اداره می کنند، اما شهروندان حاکمیت را حفظ می کنند و می توانند حکومت ها و قوانین خود را از طریق اشکال مختلف کنش مردمی کنترل کنند: همه پرسی الزام آور، ابتکار مردمی، لغو مأموریت، و مشورت های عمومی.

همه پرسی الزام آور در صورتی اجباری است که رئیس جمهور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود و در صورت تغییر همه جانبه قانون اساسی از سمت خود برکنار شود. در صورت تغییرات غیر جامع در قانون اساسی، همه پرسی الزام آور اختیاری است.

ابتکار مردمی  روشی است که در آن طوماری امضا شده توسط حداقل تعداد رای دهندگان ثبت نام شده ممکن است رای عمومی را وادار کند. معمولاً از آنها برای پیشنهاد تحریم یا لغو برخی از قوانین استفاده می شود.

لغو مأموریت روشی است که در آن رای دهندگان می توانند یک مقام منتخب را با رای مستقیم، قبل از پایان دوره آن نماینده، از سمت خود برکنار کنند.

مشورت های عمومی رای مستقیمی است که در آن از کل رای دهندگان دعوت می شود تا در مورد یک پیشنهاد خاص رای دهند. این ممکن است منجر به تصویب یک قانون جدید شود.

به عنوان مثال، استرالیا همه پرسی را به عنوان رأی به تغییر قانون اساسی و همه پرسی را به عنوان رأیی که بر قانون اساسی تأثیر نمی گذارد، تعریف می کند. در مقابل، ایرلند تنها یک رفراندوم داشته است که رای به تصویب قانون اساسی این کشور بود و بقیه آرا به همه پرسی دعوت شده است.

با ورود به هزاره سوم و بالا رفتن سطح آموزش و دانش شهروندان، ضرورت گذر از دموکراسی غیر مستقیم به سمت دموکراسی نیمه مستقیم و مستقیم بیش از پیش مشهود می گردد. مسلما کشورهایی که در این زمینه پیشتاز گردند از جلوداران پیشرفت، آزادی و برابری درآینده جهان خواهند بود.